مجلس الوزراء يُقرّ مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2027 ويرسله إلى مجلس النوَّاب لإقراره حسب الأصول الدستوريَّة قبل نهاية العام الجاري

الرؤيا الإخبارية:-

* إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر يهدف إلى تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع.

* مشروع القانون يتضمن رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار ليبدأ تطبيقها منذ بداية العام.

* زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول، وتقديرا لدورها المحوري في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.

* الحكومة ستواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

* ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026م، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية.

* مواصلة خفض عجز الموازنة العامة، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027م، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026م، وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026م.

* ارتفاع الإيرادات المحلية في عام 2027م بنسبة تقارب 11 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

* زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

* تخصيص الأموال اللازمة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية.

* الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهذه المشاريع من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

* ارتفاع النفقات الجارية في عام 2027م بنحو 6.4 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م وبمستوى أقل من نمو الإيرادات المحلية، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، بهدف تغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

* الاستمرار في تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة في عام 2027م، من خلال العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

* الاستمرار في تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

* تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م؛ وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.