مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

الرؤيا الإخبارية :-

يعقد مجلس النواب الأردني جلسة تشريعية مهمة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع التعليمي وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للإصلاح والتحديث.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجهود التشريعية الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، من خلال مراجعة التشريعات القائمة وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس حول مختلف محاور مشروع القانون، والتي تشمل تطوير المناهج التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، والارتقاء بمستوى المعلمين وتأهيلهم، إلى جانب تعزيز التعليم المهني والتقني، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن المشروع بنودًا تهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة في مجالات التفكير النقدي، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة محورية نحو بناء نظام تعليمي حديث ومرن، قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، وتحقيق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، بما يعزز فرص التشغيل ويحد من نسب البطالة، خاصة بين فئة الشباب.
ويؤكد مراقبون أن مناقشة هذا القانون تحت قبة البرلمان تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح التعليمي في المملكة، حيث يعكس حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على الاستثمار في الإنسان الأردني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وفي حال إقراره، من المتوقع أن يسهم القانون في إحداث تحولات إيجابية على مستوى جودة التعليم ومخرجاته، وتعزيز مكانة الأردن التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب الطموحات الوطنية ويخدم الأجيال القادمة.

(الرؤيا الإخبارية )- سارة الخضير