قانون التعاونيات.. انطلاقة نوعية في مسيرة العمل التعاوني

عمان 3 آب (بترا)-

رندا حتاملة- دخل قانون التعاونيات الأردني رقم 13 لسنة 2025 حيز التنفيذ في تموز الماضي، حاملا معه تحولا جوهريا في بنية العمل التعاوني ومفاهيمه من مجرد إطار تنظيمي إلى أداة تنموية واقتصادية فاعلة.
القانون الجديد، الذي صمم بما ينسجم مع مبادئ التعاون العالمية السبعة وتوصيات منظمة العمل الدولية، منح المؤسسة التعاونية الأردنية دورا رقابيا وتمويليا وتدريبيا متقدما، مكرسا الأردن كأول دولة عربية توائم تشريعاتها التعاونية مع المعايير الدولية.
وأكد مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، أن دخول القانون حيز التنفيذ يمثل انطلاقة نوعية في مسيرة العمل التعاوني في الأردن ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الحوكمة والتمكين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل تشريعي، بل يشكل تحولا جوهريا في بنية القطاع التعاوني، ويضع الأردن في موقع ريادي على المستوى العربي، مضيفا أن المؤسسة باتت تتمتع اليوم بأدوار رقابية وتمويلية وتدريبية متقدمة تعزز من دور التعاونيات كأدوات حقيقية للتنمية.
وشدد على أن القانون عزز معايير الشفافية والحوكمة، ومنح المؤسسة صلاحيات رقابية واسعة، مشيرا إلى أن هذه الصلاحيات تتيح للمؤسسة التدخل الفوري وسحب المشاريع من أي تعاونية لا تلتزم بشروط التمويل.
وأشار الشلبي، إلى البدء بتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية عادلة تستهدف دعم التعاونيات في مختلف القطاعات وإنشاء معهد التنمية التعاوني كذراع تدريبي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بمناهج مواءمة للبيئة الأردنية، مبينا أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية 2021 – 2025 التي تشكل خارطة طريق لإعادة تشكيل المشهد التعاوني بما ينسجم مع أولويات التنمية المحلية.
وأوضح أن الحكم على الأثر الميداني للقانون ما يزال مبكرا، إلا أنه جار العمل وفق خطة تنفيذية واضحة تتبنى المراجعة المستمرة للسياسات بناء على المؤشرات الواقعية والتغذية الراجعة من الميدان، مضيفا أن المؤسسة بدأت بتأهيل أعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات لضمان أعلى درجات الالتزام بالحوكمة والمساءلة.
وأكد أن العامين الماضيين شهدا تطورات ملموسة، شملت إقرار القانون الجديد وتخفيض رسوم تأسيس التعاونيات بنسبة تصل إلى 75 بالمئة وإطلاق إجراءات تحفيزية وتخفيض أجور التدقيق، إلى جانب إصدار طابع بريدي احتفاء بالسنة الدولية للتعاونيات وتنظيم المؤتمر التعاوني الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادئ بمشاركة 32 دولة عربية وأجنبية، ما يعزز الحضور الدولي للحركة التعاونية الأردنية عبر العمل المشترك وتشبيك العلاقات عربيا ودوليا.
ولفت إلى أن قطاعات السياحة والطاقة والتصنيع الغذائي باتت ضمن أولويات الدعم التعاوني، إذ تسعى المؤسسة لتوسيع قاعدة التعاونيات خارج الإطار الزراعي وتسريع الربط مع الجهات المانحة من خلال قناة تمويل رئيسية يمثلها صندوق التنمية التعاوني.
وأكد أن المرأة والشباب في صلب التوجه التعاوني، حيث تم تخصيص 3 مقاعد لنساء يمثلن الحركة التعاونية في مجلس إدارة المؤسسة وتخفيض رسوم تأسيس التعاونيات الشبابية والنسائية والزراعية إلى 45 دينارا، إلى جانب تنفيذ ورشات توعوية في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي التعاوني، مشيرا إلى أن العدالة الجغرافية حاضرة في خريطة التعاونيات المنتشرة في البادية والقرى والأطراف والمناطق الأقل حظا.
وكشف أن المؤسسة سهلت حصول 80 تعاونية على دعم مالي بقيمة 3.834 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية بتمويل من لجنة المبادرات الملكية وبرنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية “التعويضات البيئية” وجهات وزارية وهيئات دولية، مبينا أن المؤسسة لا تتخلى عن التعاونيات المتعثرة، بل تعيد هيكلتها وتساعدها على تصويب أوضاعها وربطها بشبكة من المانحين، حيث تعود أسباب التعثر غالبا لتأسيس تعاونيات بغرض الحصول على منحة أو ضعف الالتزام المالي والانسجام الداخلي.
وأكد أن قصص النجاح موجودة وتسعى المؤسسة إلى تعميمها كنماذج وطنية ناجحة بعد أن أثبتت تعاونيات في مجالات الزراعة والإسكان والبيئة والتصنيع الغذائي قدرتها على تحسين دخل الأعضاء وتوفير فرص العمل.
وقال إن التعاونيات قادرة على لعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر بما ينسجم مع أهداف وزارة الزراعة ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
ودعا الشلبي، الشباب إلى الانخراط في العمل التعاوني بدلا من الانتظار في صفوف البطالة، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بتدريبهم وتوفر لهم فرص تأسيس تعاونيات رقمية حديثة بالتوازي مع ربطهم بجهات التمويل.
وشدد على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في الترويج للفكر التعاوني وتشكيل رأي عام مساند باعتبارهما شريكين أساسيين لا غنى عنهما في مواجهة التحديات.
واشار الشلبي إلى قرب إطلاق المعرض الدائم لتسويق المنتجات التعاونيات في عمان، على أن يتم لاحقا افتتاح معرض مماثل في محافظة اربد دعما للتسويق المحلي والعالمي للإنتاج التعاوني.
–(بترا)