استراتيجية الحماية الاجتماعية.. خارطة طريق للدمج والتمكين وتوحيد التأمين الصحي

توسيع التغطية التأمينية للأطفال من سن 6 إلى 18 عاماالاستراتيجية تسعى إلى توحيد برامج التأمين الصحي الاجتماعي المختلفة نفيذ الاستراتيجية يتطلب شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجمعيات

الرؤيا – أكد الدكتور برق الضمور، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس محور “تمكين” في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، أن الاستراتيجية الجديدة التي أُطلقت للأعوام 2025–2033، تمثل امتدادًا وتطويرًا لما بُني في الاستراتيجية السابقة (2019–2025)، وهي تندرج ضمن الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، السياسي، والإداري.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي رعاية خاصة لكافة فئات المجتمع، وبخاصة الأكثر حاجة، لضمان حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم على التصدي للصدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال استضافته في برنامج “هنا الأردن” عبر إذاعة جيش إف إم، اليوم الإثنين، أوضح الضمور أن الاستراتيجية تتبنى مفهومًا شاملاً للحماية الاجتماعية، يستند إلى تقديم السياسات والبرامج والخدمات التي تمكّن الأسر والأفراد من تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع مراعاة التنوع في هذه الاحتياجات.

تتكون الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية:محور كرامة ويعنى بالمساعدات الاجتماعية (نقدية وعينية)محور تمكين ويُعنى بالخدمات الاجتماعية، وهو تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية ويضم 18 شريكامحور فرصة ويُعنى بتوفير العمل اللائقمحور استجابة، وهو مستحدث حديثًا، ويعنى بالتصدي للصدمات

وبيّن الضمور أن وزارة التنمية الاجتماعية تترأس اللجنة التوجيهية العليا برئاسة الوزير، وهي مسؤولة عن كافة المحاور، فيما تتولى الوزارة الإشراف المباشر على محور “تمكين”.

ويهدف هذا المحور إلى ضمان وصول الأفراد والأسر الأكثر حاجة إلى خدمات أساسية شاملة في التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية، مع التركيز على الدمج داخل الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن المحور يستند إلى تطورات تشريعية مهمة مثل قانون التنمية الاجتماعية، وقانون حقوق الطفل، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، مما يعزز من كفاءة العاملين الاجتماعيين ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة مثل كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء المعنفات، والأطفال في بيئات سند أسري.

وأوضح الضمور أن القانون الجديد الصادر في عام 2024 ألزم بوضع شروط لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، بما يشمل خضوع العاملين لبرامج تدريبية، بما يضمن تقديم خدمات نوعية ومهنية.

كما أشار إلى خطة الوزارة لإعادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، سواء من خلال أسرهم الأصيلة أو من خلال أسر راعية بديلة، والابتعاد عن نموذج الإيواء داخل المؤسسات المغلقة، عبر مراكز التدخل المبكر.

كما تناول الحديث محور المجتمع المدني، موضحًا أن الوزارة شرعت في تنفيذ آلية لتصنيف الجمعيات الخيرية عبر “منصة التكامل”، حيث تُدخل الجمعيات بياناتها تمهيدًا لتصنيفها حسب تخصصها وجودة خدماتها، وهو ما سيُسهم في تحسين التنسيق وتوزيع المهام بين القطاع العام والجمعيات الخيرية.

وفي جانب آخر، تحدث عن أهمية المسؤولية المجتمعية في الاستراتيجية، مؤكدًا أن القانون الجديد نص على ذلك، وسيتم تطوير نظام خاص لتفعيل صندوق الحماية والرعاية وتوسيع مظلة الشراكات.

وفي ما يتعلق بالخدمات التعليمية والتدريبية الدامجة، أكد الضمور أنها جزء أساسي من محور “تمكين”، وتشمل رفع الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، وتفعيل برامج الدمج وتكافؤ الفرص. كما سيتم تشبيك الأطفال المتسربين من التعليم مع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين البيئة المدرسية في المناطق الأشد احتياجًا، وتطوير المناهج الدامجة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم شريك رئيسي في هذه الجهود، خاصة في ما يتعلق بزيادة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بمدارسها بعد تلقي خدمات التدخل المبكر من مراكز التنمية الاجتماعية.

وفي المجال الصحي، أكد أن وزارة الصحة شريك رئيسي أيضًا، وأن الاستراتيجية تسعى إلى توحيد برامج التأمين الصحي الاجتماعي المختلفة – ومنها تأمين منتفعي صندوق المعونة الوطنية، والأسر الفقيرة، وبرنامج الأمان الاجتماعي – ضمن برنامج موحد شامل. كما تهدف إلى توسيع التغطية التأمينية للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.

وختم الضمور حديثه بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، لضمان الوصول الفعال إلى الفئات المستهدفة وتحقيق التنسيق والتكامل المطلوبين.